فاصله ۴۰ درصدی تورم ایران با کشورهای منطقه
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۹۸۷۴
اعتماد نوشت: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده که رشد اقتصادی و رشد اقتصادی‌سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سال جاری به‌شدت کاهش یابد. این در حالی است که برآورد رشد اقتصادی این نهاد بین‌المللی از اقتصاد ایران ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخرین آمار ارایه شده در داخل کشور از رشد اقتصادی مربوط به بانک مرکزی است که سطح این شاخص در بهار امسال را ۶.۲ درصد اعلام کرده است. در عین حال طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۳ معادل با ۳.۴ درصد تخمین زده شده است.
بانک جهانی آمار‌های خود را بر مبنای اطلاعاتی ارایه می‌دهد که از خود کشورها گرفته است. در واقع نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، اطلاعات به‌روز شده‌ای از کشورها درخواست می‌کنند و بر مبنای همین اطلاعات پیش‌بینی‌ها و تخمین‌هایی از آینده اقتصادی یک کشور ارایه می‌دهند. هرچند کارشناسان این نهاد‌ها در برخی موارد با سفر به کشورها دست به راستی‌آزمایی اطلاعات به دست آمده نیز می‌زنند تا توصیه‌های بهتری را برای روند حکمرانی اقتصادی کشورها ارایه دهند.
رشد اقتصادی ایران در سال آیندهرشد اقتصادی به معنای میزان افزایش حجم اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص است و به درصد بیان می‌شود. آمار رسمی این شاخص در ایران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی ارایه می‌شود. بانک جهانی، یکی از مراجع ارایه آمار معتبر است که در سطح جهانی فعالیت می‌کند. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «مشاغل و دستمزد‌ها در خاورمیانه و آفریقای شمالی در زمان بحران» اطلاعاتی در خصوص رشد اقتصادی ایران منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش اشاره شده که رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴.۷ درصد بوده است. این نرخ در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد رسیده است. تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴.۱ درصد بوده است. این مرکز پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۴ سطح رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و به ۳.۵ درصد خواهد رسید. آخرین آماری که از مراکز داخل ایران در خصوص رشد اقتصادی منتشرشده مربوط به گزارش بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۲ است که سطح این شاخص را ۶.۲ درصد اعلام کرده بود.
پیش‌بینی تورم ایرانبر اساس جدیدترین به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲.۶ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این عدد با ۶.۸ واحد درصد کاهش در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۸ درصد برسد. این در حالی است که تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۳ درصد برآورد شده است. بر اساس این گزارش همچنین تراز حساب جاری اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۲ معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، اما در سال آینده مجددا به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی سرانه در ۲۰۲۴از دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی‌شده در گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. اگر کل تولیدات داخلی کشور را به جمعیت تقسیم کنیم، تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد به دست می‌آید که به آن سرانه می‌گویند. رشد اقتصادی سرانه نشان می‌دهد که این شاخص چقدر تغییر کرده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳ درصد بوده است. این مرکز تخمین زده که سطح رشد اقتصادی سرانه ایران در انتهای سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد. بانک جهانی پیش بینی کرده که رقم این شاخص در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و به ۲.۷ درصد خواهد رسید.
چشم‌انداز خاورمیانه و شمال آفریقابانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۳ را ۱ درصد پیش‌بینی می‌کند که به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت آن، از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، رشد اقتصادی از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد سراسر منطقه که بر اساس درآمد سرانه سنجیده می‌شود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگشته‌اند. تولید ناخالص داخلی واقعی برای شمول سطوح تورم تنظیم شده است.
فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در منطقه MENA، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «اگر اقتصاد منطقه رشد کندی داشته باشد، ۳۰۰ میلیون جوانی که تا سال ۲۰۵۰ وارد بازار کار خواهند شد، چگونه شغل آبرومندانه‌ای پیدا خواهند کرد؟ بدون اصلاحات سیاستی مناسب، چالش‌های ساختاری پایداری که بازار‌های کار MENA با آن مواجه هستند، بدتر خواهند شد. اکنون زمان اصلاحات فرا رسیده است».
روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای منطقه MENA، در مراسم انتشار این گزارش گفت: «یک جنبه وجود دارد که منطقه MENA را نسبت به سایر نقاط جهان منحصربه‌فرد می‌کند و آن میزان واکنش بیکاری به رکود اقتصادی است».
او افزود: «واکنش بیکاری به رکود اقتصادی در این منطقه تقریبا دو برابر بیشتر از سایر بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه است». گاتی خاطرنشان کرد که پنج میلیون نفر در خاورمیانه و آفریقا به دلیل شوک‌های اقتصادی که از سال ۲۰۲۰ بر منطقه تاثیر گذاشته است، مانند همه‌گیری کرونا، پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین و تورم بالا، شغل خود را از دست داده‌اند.
این اقتصاددان افزود: «این ۵ میلیون نفر برای یافتن شغل خوب در آینده با دشواری زیادی روبرو خواهند بود. آنها مهارت‌های خود را از دست خواهند داد؛ آنها به احتمال زیاد به‌طور غیررسمی کار خواهند کرد و دیگر نمی‌توانند از خانواده خود حمایت کنند».
بلایای طبیعی در شمال آفریقابانک جهانی هنوز ارزیابی کاملی از اثرات اقتصادی زلزله اخیر مراکش و سیل لیبی انجام نداده است، اما این موسسه پیش‌بینی می‌کند که اثرات اقتصاد کلان می‌تواند خفیف باشد زیرا اختلالات احتمالی کوتاه‌مدت خواهند بود. مراکش، جایی که نشست عمومی سالانه بانک جهانی در هفته آینده در آن برگزار می‌شود، در ۸ سپتامبر تحت تاثیر زلزله‌ای ۶.۸ ریشتری قرار گرفت. این گزارش خاطرنشان کرد که رشد تولید ناخالص داخلی پس از چنین رویداد‌هایی به سرعت بازمی‌گردد. بلحاج در هنگام ارایه گزارش گفت که این سازمان در حال مذاکره با لیبی و مراکش در مورد ارزیابی خسارت ناشی از تبعات این حوادث و همچنین ارایه کمک‌های مالی برای کمک به بهبود اقتصاد آنها است. او گفت که این کشورها احتمالا در عرض چهار سال از اثرات اقتصادی بلایای طبیعی عبور خواهند کرد. بلحاج گفت: «دولت مراکش ابزار‌های مالی بسیار قابل‌توجهی را برای تعمیر و بازسازی اتخاذ کرده است».
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم بانک جهانی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رشد اقتصادی سرانه ایران خاورمیانه و شمال آفریقا تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی ایران درصد در سال ۲۰۲۳ پیش بینی می شود ایران در سال سال ۲۰۲۲ سال ۲۰۲۴ بانک جهانی رشد اقتصاد ۳ ۵ درصد بر اساس کشور ها ۳ درصد ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۹۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت